حکومت ایران از واهمه ادامه اعتراضات و در این برهه زمانی خاص برای ایجاد ترس در میان مردم برای حضور کمرنگ تر در راهپیمایی 22 بهمن دست به قربانی کردن دو نفر زده است.

اقدامی که حتی قابل پیش بینی است در روزهای آینده تکرار گردد. این رفتار در ادامه انتشار تصاویر معترضان و درخواست برای شناسایی آنها قابل بررسی است.

در این اقدامات نکته ای پنهان است. گرچه شاید حکومت با چنین حرکاتی بتواند بر فضای روزهای آینده تاثیرات مقطعی بگذارد اما به واقع وجدان و باور عمومی از یاد نخواهد برد که دو نفر که "پیش از انتخابات" بازدداشت شده بودند به جرم حضور در اعتراضات "پس از انتخابات" به مرگ محکوم شدند.

این قتل درمانی که در سه دهه گذشته به اشکال مختلف نیز از سوی حکومت اعمال شده بود بار دیگر در چهارمین دهه عمر حکومت اسلامی در حال باز تولید و تکرار است.

هر چه از این دست اقدامات افزایش یابد دورنمای تغییر مسالمت آمیز و کم هزینه شرایط تیره تر می گردد. گرچه حکومت به باور خود این افراد را اعدام نمود تا ما عبرت بگیریم اما واقعیت آنست که حکومت نشان داد از گذشته عبرت نگرفته است و شاید در آینده نه چندان دور سرنوشت حاکمان ایران عبرت دیگران گردد.

جرس - مهدی محسنی: مهندس بازرگان ، به عنوان اولین نخست وزیر پس از انقلاب 1357 ایران، همواره منادی مشی آزادی خواهانه و اعتدالگرایانه در حیلت سیاسی اش بود. اعتدالی که بسیاری آن روز ها تحمل ننمودند و به مخالفت با وی پرداختند. بازرگان همچنان پس از 15 سال از درگذشتش نماد رواداری و اعتدالجویی است. گرچه آزادی خواهی مهمترین "اتهام" اوست.

مهدی بازرگان  در سال۱۲۸۶ در شهر بازرگان آذربایجان غربی به دنیا آمد. بازرگان، سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآن بود. وی همچنین اولین نخست وزیر ایران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ (رییس دولت موقت) و نخستین دانشیار دانشگاه تهران بود. مهدی بازرگان، در کنار محمود طالقانی و یدالله سحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و همچنین از فعالین در ارتباط با انجمن اسلامی دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود.

 

مهدی بازرگان در سال‌های انقلاب مشروطه، در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. پدرش، حاج عباسقلی تبریزی، پس از چندی در تهران مقیم شد و به عنوان یکی از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح گردید. مهدی بازرگان پس از تحصیلات مقدماتی، در سال ۱۳۰۶ در میان اولین گروه محصلین ممتاز اعزامی دولت پهلوی قرار گرفت به همراه افرادی چون محمد قریب به کشور فرانسه رفت. او در مدرسه حرفه و فن شهر پاریس در رشتهٔ ترمودینامیک و نساجی تحصیل کرد و پس هفت سال در سال ۱۳۱۳ به ایران بازگشت. مهدی بازرگان اولین نفری است که در تاریخ ایران زیر عنوان بورسیه به تحصیل در کشور دیگری پرداخته ‌است.

وی در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق (رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت) به عنوان رییس هیئت مدیره خلع ید از شرکت نفت انگلیسی به آبادان رفت و به عنوان رییس هیات مدیره موقت شرکت برگزیده شد. اما پس از مدتی به علت برخی کارشکنی‌ها از سوی عوامل مذهبی از این سمت استعفا داد.

وی پس از کودتای 28 مرداد 1332 ریاست شرکت آب و فاضلاب تهران را بر عهده گرفت و و موفق شد اولین شبکه لوله ‌کشی آب را در تهران احداث کند. وی همچنین در این سالها در تأسیس نهضت مقاومت ملی به همراه آیت‌الله سید رضا زنجانی و آیت‌الله انگجی و آیت‌الله سید محمود طالقانی نقشی مهم داشت. در سال ۱۳۳۴ و درپی شناسایی چاپخانه مخفی نهضت مقاومت ملی توسط فرمانداری نظامی تهران، همراه چند نفر دیگر از سران نهضت دستگیر شد و به زندان افتاد.

بازرگان در سال ۱۳۴۰ به همراه محمود طالقانی و یدالله سحابی نهضت آزادی ایران را پایه ‌گذاری کرد. در سوم بهمن ۱۳۴۱ نضهت آزادی اقدام به انتشار اعلامیه‌ای در اعتراض به انقلاب سفید نمود که با واکنش تند حکومت همراه شد و باعث دستگیری سران نهضت و عده دیگری از فعالان نهضت شد.

محاکمه بازرگان و سران و فعالان نهضت آزادی در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به اتهام اقدام برضد امنیت کشور، ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت‌های گستاخانه به "مقام شامخ سلطنت" در دادگاه نظامی برگزار شد. این دادگاه پس از ۳۱ جلسه رای به محکومیت متهمان داد و اکثر افراد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

 

بازرگان نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او پس از دوره کوتاهی در زندان قصر به زندان برازجان در استان بوشهر تبعید شد و در سال ۱۳۴۶، پس از پنج سال زندان و تبعید آزاد شد و فعالیتهای علمی، مذهبی و اجتماعی خود را از سر گرفت. وی در این دوران در تشکیل کمیسیون ایرانی دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی نقش موثری ایفا کرد.

 

 

نقش مهدی بازرگان در انقلاب ۱۳۵۷

وی در جریان انقلاب ۱۳۵۷ تلاش زیادی برای تغییر حکومت به صورتی آرام و با همه پرسی پرداخت و حتی شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه از طریق وی (به علت سابقه آشنایی در جبهه ملی) و مهندس عباس امیر انتظام حاضر به نوشتن استعفا نامه شد و متن آن به تایید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و آیت الله محمد طالقانی رسید و قرار شد که شخصا با آیت الله خمینی دیدار کند اما در نهایت قضیه بی نتیجه ماند.

 

با پیروزی انقلاب آیت الله خمینی حکم نخست وزیری دولت موقت را به نام او صادر کرد. او به مدت ۹ ماه (۲۷۵ روز) سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت. پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان 1358 وی و دولت او به طور کامل استعفا کردند.

 

رد صلاحیت پس از استعفا

بازرگان بعد از استعفا از نخست وزیری در دوره اول مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. او تا پایان عمر خود در تمام دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما پس از دوره اول مجلس همواره از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی رد صلاحیت می‌شد.

رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ برای رقابت با سید علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی،  منجر به آن شد که برخی مراجع تقلید وقت انتخابات را تحریم کردند.

 

هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1364، "امید و دلواپسی"، صفحات 235 و 236 این ماجرا را به این صورت توضیح می دهد:" صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سیدکاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می شود. لیکن ایشان از دادن رای خودداری می نماید. در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی ،از سوی اهالی منزل اظهار می شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته اند .رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می برد،از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود."

 

همچنین در نتیجه فشارهای مختلف و بازداشت مکرر اعضای نهضت آزادی ایران، فعالیت‌های نهضت آزادی که وی یکی از موسسان آن بود نیز تا حدود زیادی محدود گردید. نهضت آزادی در دوران جنگ ایران و عراق، مخالفت خود را با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر اعلام کرد که این امر بر فشارها افزود.

سرانجام بازرگان در ۳۰ دی ۱۳۷۳ درضمن سفر درمانی، در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پیکر او به تهران، در قم دفن شد. از مهندس بازرگان ۱۰۵ عنوان کتاب منتشر شده ‌است.

 

نطق نا تمام در مجلس اول

مهندس بازرگان در مدت حضور در کسوت نمایندگی مجلس روزهای آرامی را سپری نکرد. در این مدت نطق های پیش از دستور وی و سایر همفکرانش با فشار و برخوردهای خارج از عرف و بعضا غیر قانونی برخی نمایندگان تندرو و سکوت رئیس و هیات رئیسه مجلس روبرو می شد.  یکی از مهمترین نطق های مهندس بازرگان در مورد لزوم آزادی مطبوعات است. بعدها این سخنان به "نطق ناتمام" معروف شد.

 

بازرگان در این نطق پیش از دستور در مجلس شورای اسلامی اول می گوید: "آرمان مشترک، یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت، استقلال جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر، یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی تشکیل می دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته، حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می باشد. "

وی تصریح می کند:" اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد. "

 

بازرگان خطاب به نمایندگان یادآور می شود: "شما نمایندگان ، دو راه در پیش دارید: اجرای انتخابات در شرایط و جو حاضر انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی. بدیهی است که در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه ها و رسانه های گروهی، راهپیمایی ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهاد ها و جمعه ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیر موافقین، محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی های عمومی باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن، نگران از حملات و خطرات شدید، خصوصاً در شهرستان ها باشند، با چنین احوال و اشکالات، هیچ انتخاباتی را هیچ آدم منطقی منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت."

وی می افزاید: "انتخابات واقعاً آزاد این است که اسماً و رسماً به دور از تبعیض و تظاهر و از هم اکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است، اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن، آن طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود؛ همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض در انتخابات نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید..."

 

در این لحظه نطق پیش از دستور مهندس بازرگان به دلیل اعتراض شدید و شعارهای "مرگ بر بازرگان" برخی نمایندگان و حمله همراه با فحاشی چند نماینده به ایشان و سکوت هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس ناتمام می ماند.

 

بازرگان، متهم همیشگی ؛ از لیبرال آمریکایی تا بورژواى سازشكار

جنبش مسلمانان مبارز دولت مهندس مهدی بازرگان و اعضای نهضت آزادی را "لیبرال" می ‌خواند و هفته ‌نامه "امت" ارگان این جنبش پر بود از هشدار نسبت به حاكمیت لیبرال‌ها: "ما بارها اعلام كرده‌ایم كه اینها (لیبرال‌ها-دولت موقت) مجبور به تكیه بر سرمایه ‌داری وابسته، فئودال‌ها و عناصر وابسته ارتش هستند و خواهند بود...مشخصه این خط (لیبرالیسم) طرفداری از دموكراسی و آزادی عقیده و بحث آزاد است، ولی قدرت تصمیم ‌گیری و اجرایی را برای خود می‌خواهند. لیبرال‌ها همان اندازه كه قشری و جزم‌گرا نیستند، مكتبی هم نمی‌باشند و با نظام سرمایه ‌داری مخالفتی ندارند." [1]

 

یکی از دانشجویان تسخیركننده سفارت آمریكا  نیز در سال 1376 در گفتگو با هفته نامه "عصر ما"، ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره دلایل وقوع ماجرای اشغال سفارت آمریکا گفت: " چنین حادثه‌اى (اشغال سفارت) نه فقط محصول شور انقلابى كه حاصل نوعى سیاست‌ ورزى عقلانى براى جلوگیرى از حاكمیت لیبرال‌ها و افتادن كشور در دست آمریكا بود." حتی مسعود رجوى، رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز مهندس بازرگان را بورژوایى سازشكار می‌خواند. اما بازرگان معتقد بود اگر مقصود از انقلاب،عمل كردن، زدن و ریختن و كشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد "دولت و شخص وی انقلابی نبودند".

 

"بازرگان دو ماه پس از اشغال سفارت آمریكا و استعفای دولت موقت، در برابر اتهام "لیبرال بودن" اینچنین از خود دفاع نمود: «ما را متهم می‌كنند و بد می ‌گویند ما لیبرال بودیم، آزادی‌خواه و آزادمنش بودیم و این نتیجه آزادی بود كه در نتیجه آزادی خواستن و آزادی دادن كسانی كه قاعدتا و حقا هم باید دوست باشند، عمل مخالف انجام دادند و این مساله را باید به عنوان یكی از جرم‌های دولت موقت و خودم بپذیرم. جزو گناهانی كه برای ما می‌شمارند،یكی لیبرال بودن ما است،اما حالا باید بگویم كه اگر ما لیبرال نبودیم،آنها كه مقاله می‌نویسند و نشریه می‌دهند،امروز بودند یا نه؟ اقلا این حق شناسی را ندارند كه بگویند خدا پدرتان را بیامرزد شما آدم بدی بودید،لیبرال بودید ولی در نتیجه لیبرال بودن شما ما به همه چیز رسیدیم و به سهم خودمان رسیدیم و توانستیم همه حرفهامان را بزنیم."

 

عدالت خواهی و اعتدال دینی بازرگان

مسعود بهنود، روزنامه نگار معتقد است: "بسیاری از آنان حتی جان خود را بر سر آرمانهای خود نهاده اند اما نام بسیاری از آنها از یادها رفته است و در مواردی، راهی که آنان می رفتند برای جامعه امروز بی ارج و مقدار است.در طول دویست سال گذشته، سه تن از این قاعده مستثی بوده اند و هریک به نوعی به نهاد تبدیل شده اند: امیرکبیر، مصدق و مهدی بازرگان."

وی می افزاید: "در آن روزهای نخست انقلاب و در اوج خون و جنون، تقریباً هیچکس در کل شهر به خاطر نداشت که چیزی به اسم عدالت هم به هر حال جزو خواستهای ماست و من شهادت می دهم که تنها مهندس بازرگان بود که در لحظه لحظه آن دوران، هنگامی که همه خونخواهی پیشه کرده بودند دائماً فریاد می کرد که پس محکمه و وکیل چه می شود؟"

 

آقای بهنود بی مهریهایی که تا هنگام مرگ بازرگان نسبت به وی می شد را یادآور شده، گفت: "مهندس بازرگان در دوران هشت ماهه دولت موقت نه از گروههای سیاسی و نه از فرهیختگان، قدری ندید. بازرگان اگر قدری دید از طرف مردمی بود که با اشاره آقای خمینی به دولت، مانند دولت امام زمان نگاه می کردند. خارج از دایره مردم، کسی جانبدار مهندس بازرگان نبود و به همین دلیل وقتی مهندس بازرگان کوبیده شد، تقریباً همه جشن گرفتند."

 

دکتر عبدالکریم سروش نیز معتقد است: "بازرگان با اینکه در خانواده ای متمکن به دنیا آمده بود، هرگز دو افسونگر بزرگ تاریخ، یعنی ثروت و قدرت، دل او را نربودند و تمام زندگی او نشان داد که بر وفق اعتقادات خود عمل می کند و پاکدامنی و اخلاق را مقدم بر همه چیز می نشاند."

دکتر سروش تصریح کرد: "بازرگان، چیزی را استشمام کرده بود و می دانست که چیزی در میراث فقیهان و فیلسوفان و عارفان ما کم است و آن مقوله آزادی است. بازرگان دانسته بود که بر آزادی به اندازه کافی تأکید نمی رود و من بر این حسن تشخیص او آفرین می فرستم."

وی افزود: "ّبازرگان، استبداد را سرچشمه تمام مشکلات می دانست و معتقد بود تا این ریشه استبداد دوهزار ساله کنده یا سست نشده است، به هیچ جا نخواهیم نرسید."

جرس - مهدی محسنی: در حالی که اخباری مبنی بر توزیع مجلاتی حاوی تصاویر شرکت کنندگان در راهپیمایی عاشورای خونین در تهران منتشر شده است یک مقام انتظامی خبر داد که بیش از 40 نفر از تجمع‌ کنندگان روز عاشورا با همکاری مردم شناسایی و دستگیر شدند. اما برخی منایع مستقل در تهران این اخبار را تایید نکرده و انرا جنگ روانی حکومت پیش از 22 بهمن ماه امسال ارزیابی می کنند.

سایت جرس روز سه شنبه 29 دی ماه خبر داد که در برخی از ایستگاههای متروی تهران تصاویر شرکت کنندگان در راهپیمایی عاشورای تهران توزیع شده است.بر اساس این گزارش توزیع کنندگان از مردم خواسته اند تا چهره معترضین را شناسایی کنند و با شماره تلفن هایی که در این مجلات تصویری قید شده به مقام های امنیتی و نظامی معرفی کنند .

یک شهروند تهرانی که یکی از این مجلات را دریافت کرده به خبرنگار جرس گفت: "من یکی از شرکت کنندگان در مراسم عاشورا و از جمله معترضین به حکومت هستم. من با این شماره ها تماس گرفتم و در پیام گیر آن گفتم که من سردسته آشوبهای اخیر تهران و ایران را می شناسم. این شخص رهبر ایران است و آدرس بیت رهبری را برای آنها گذاشتم." وی افزود: "این تهدید ها بی فایده است. مردم از این کارها نخواهند ترسید بلکه وحشت حکومت را بیش از پیش نشان می دهد. با این کارها اتفاقا در اطلاع رسانی وقایع عاشورای تهران کمک زیادی به جنبش سبز می شود. من به سهم خودم از نیروهای امنیتی و انتظامی در انجام این اقدام تشکر می کنم."

استاد ارجمند جناب آقای یوسفی اشکوری در یادداشتی بر آنچه که من در گزارش "شیخ علی تهرانی و رافت رهبری" نقل کرده ام خرده گرفته اند و با طرح دو پرسش اینگونه اشاره می نمایند که: "من نمی دانم که آقای خامنه ای واقعا در حق تهرانی ارفاق رواداشته و به دلیل فامیل بودن رأفت نشان داده یانه، اما اگر چنین هم باشد، کاری خوبی کرده و حداقل از قتل انسانی (هر چند خطاکار و مجرم سیاسی) چشم پوشیده است؛ در این صورت، چه جای سرزنش و ملامت؟! اشکال این نوع برخورد و استدلال این است که نه تنها نفعی به سود کسی ندارد و رأفتی در حق کسی اعمال نمی شود، که چه بسا بر سختگیری ها بیفزاید و بویژه یا بار دیگر آن پیر مرد فرسوده و در انزوا خزیده را به زندان باز گردانند و یا یک عنصر «خودسر»! او را ترور کرده تا از این ملامت برای همیشه رها شوند!"

 

ایشان در ادامه می افزایند: "البته روشن است که این دوست عزیز قصد آزار ایشان و یا دیگری را نداشته اما در عمل جز این نتیجه ای ندارد و نخواهد داشت. با توجه به این نکات امیدوارم دیگر کسی این حدیث قدیمی و این استدلال شگفت و نخ نما را زنده نکند و بر رنج احتمالی کسی نیفزاید."

 

در اینجا به نظرم رسید باید نکاتی را ذکر کنم که هم پاسخ به سوالات جناب اشکوری باشد و هم به دیگر کسان که در پی آن گزارش به اشکال مختلف انتقاد و اعتراض خود را بیان داشتند.

اول به ماهیت گزارش نویسی و روزنامه نگاری اشاره می کنم که هر مطلب که نگارش می شود در درون خود جهت گیری هایی را دارد اما در ذات تلاش می شود بی طرفانه و خالی از غرض ورزی -نه لزوما اغراض سیاسی- نگاشته شود. در این گزارش نیز ضمن اشاره به یک واقعه تاریخی و بررسی عملکرد حکومت -و سید علی خامنه ای به عنوان نماد قدرت مطلقه- در قبال وقایع و شرایط مشابه سعی شده است نهایت صدق در روایت لحاظ گردد.

 

در ثانی حجم عمده این گزارش روایت تاریخی اتفاقاتی است که از پیش از انقلاب تاکنون بر شیخ علی تهرانی گذشته است و نگارنده بدون قضاوت در مورد آنها تنها به نقل مطلب بسنده می کند. قعطن تصمیم در مورد اینکه یک عمر مبارزه "علی آقای تهرانی" به چه صورت گذشته و ارزش گذاری بر رفتار وی با خوانندگان است.

از سوی دیگر آنچه که آقای اشکوری به عنوان ذکر خاطراتی از دوران زندان آقای تهرانی بیان داشته را می توان تایید کننده رفتار توام با مدارا با این روحانی مخالف و به تعبیری آقایان "معاند" دانست. رفتاری که نه در حق حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) از حکومت دیده شد و نه در مورد دیگر روحانیون منتقد و معترض. آنچه بر شخص آقای اشکوری، محسن کدیور، برادران قابل، عبدالله نوری و ده ها روحانی دیگر گذشته گواه این مدعاست.

 

اما جان کلام  در این گزارش نه نقد رافت رهبری و نه شماتت شیخ علی تهرانی که رفتار دوگانه حکومت در قبال مخالفان خود است. مطمئنن اصلاح این رفتار نه در جهت حصر و زندان شیخ علی تهرانی بلکه برخورد همراه با مدارا با منتقدان و مخالفان و حتی کسانی که در پی حکومتی دیگر هستند را دنبال می کند.

اما این استدلال جناب اشکوری که ذکر این داستان نکنیم که نکند حکومت بر سختگیری ها بر آقای تهرانی بیفزاید و یا در جان ایشان طمع کند از جنس استدلال هایی است که دو دهه است ورد زبان حضرت رهبر است!

-در قیاسی البته مع الفارق- وی نیز منتقدان و مخالفان را به سکوت می خواند و از هزینه هایی سخن می گوید که به کشور -بخوانید حکومت ولایی- وارد می گردد و طمعی که ممکن است "دشمن" بنماید و قس علی هذا . . .

 

باور دارم دانستن "به واقع" حق مردم است و اگر از این دانستن عبرتی حاصل شود و رفتار نا صواب حاکمی عیان گردد و خلق را به فکر وادارد که بپرسند "این بود عدالتی که وعده اش می دادید؟" که مقصود به کف آمده. و اتفاقن پس از این پرسشگری دیگر حکومت به سختی می تواند طمع جان و حال "شیخ" بنماید که خود داستانی دیگر را آغاز می کند و رسوایی بیشتری را در پی خواهد داشت.

جناب استاد! نوک پیکان این گزارش نه شیخ علی تهرانی است و نه شیخ علی تهرانی ها. این گزارش حتی به رهبری و سینه چاکانش نیز بی اعتناست. پرسش واقعی از کسانی است که فکر می کنند در راه تحقق عدالت گام بر می دارند و لشکر حق را جستجو می کنند. کسانی که در اردوگاه یزید در پی حسین بن علی  و عدالت علویند . وقت است که پرده ها  فرو افتد و عدالت اموی با پرچم سیاه خود پدیدار گردد تا شاید حرّی به سوی مردم باز گردد و مقصود را دریابد.

 

کم نبودند در این 7 ماه کسانی که اینگونه جایگاه خود یافتند و به جبهه مردم پیوستند. محمد نوری زاد ، او که هم اکنون در زندان بلا گرفتار است نمونه ای روشن از این افراد است. هم او بود که باید یک پرسش ساده راه را آغاز کرد و بدان جا رسید کار که جز در بریدن صدایش راهی برای حکومت نبود. باشد که روزی همه از خواب بیدار شویم و در راهی گام برداریم که به درستی و صلاحمان نزدیکتر باشد.

منبع: جرس

جرس - مهدی محسنی: در ایام انتخابات، میر حسین موسوی حلقه ای از مشاوران مختلف را گرد خود جمع کرده بود که از نظر سابقه سیاسی ، اقتصادی و انقلابی مجموعه ای منحصر به فرد محسوب می شدند. موسوی پیش ازین از مشاورانش به عنوان نقطه قوت عملکردش و به عنوان سالم ترین و بی حاشیه ترین افراد نام برده بود.

در پی تحولات پس از انتخابات و شروع موج گسترده سرکوب، خشونت و بازداشت، اسم تعداد زیادی از مشاورین موسوی نیز در بین اسامی افراد دربند به چشم می خورد.

از مشاوران و نزدیکان میر حسین موسوی می توان به قربان بهزادیان نژاد، محمد باقریان، سیدعلیرضا حسینی بهشتی، سید محمد رضا حسینی بهشتی، محمد رضا تاجیک ، علیرضا بهشتی شیرازی، حسن عابدی جعفری، محمدرضا واعظ مهدوی‌، اردشیر امیر ارجمند، علی عرب مازار یزدی، فرشاد مومنی و حمزه غالبی اشاره نمود.

نگاهی به سوابق و عملکرد مشاوران و سابقه خانوادگی آنان می تواند معیار سنجش برخی اتهاماتی باشد که توسط جریانات اقتدارگرای حاکم به موسوی و همراهانش وارد می گردد. همچنین باید به این نکته اشاره نمود که اکثریت این افراد یا در بازداشت به سر می برند و یا چندین بار احضار ، دستگیر و تهدید شده اند تا فعالیت خود را ادامه ندهند.

به نظر می رسد عمده این اقدامات برای آن صورت می گیرد تا در فعالیت های میر حسین موسوی اخلال صورت گیرد.

همچنین با آرام کردن فضا به شکل ظاهری زمینه دستگیری و یا حصر بیش از پیش آقای موسوی فراهم گردد. با این وجود بازداشت افرادی همچون سید علیرضا حسینی بهشتی ، محمد باقریان ، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی و محمدرضا تاجیک که افرادی با سوابق روشن انقلابی محسوب می گردند حتی با نارضایتی بسیاری از جریانات حامی حکومت روبرو شده است.

بسیاری از خانواده های شهدا ، مراجع عظام تقلید و حتی بیت و یاران نزدیک آیت الله خمینی ضمن انتقاد از این شرایط از این افراد و خانواده هایشان حمایت خود را اعلام کردند. به عنوان نمونه پس از آزادی فرزند آیت الله بهشتی ، سید علیرضا حسینی بهشتی در شهریور ماه گذشته، همسر حاج احمد آقای خمینی و سید حسن آقای خمینی نوه امام ، به دیدار آقای بهشتی رفتند و از وی دلجویی نمودند.

جرس - مهدی محسنی: شیخ علی تهرانی ، شوهر خواهر (آیت الله) سید علی خامنه ای ، رهبر فعلی جمهوری اسلامی است. وی به همراه همسر و فرزندانش در زمان جنگ تحمیلی به عراق پناهنده شد و به سازمان مجاهدین پیوست و در همکاری با رژیم بعثی به فعالیت علیه ایران می پرداخت. وی سال 1374 با حمایت و رضایت رهبر جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. وی مدتی را در زندان اما در شرایط ویژه ای نسبت به دیگر زندانیان زندگی می کرد.

در شرایط فعلی که نیروهای تحت فرمان (آیت الله) سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با شدید ترین برخوردها با مردم معترض روبرو می گردند و امامان جمعه هوادار وی، مخالفان را محارب و شایسته مرگ می دانند، سرنوشت علی تهرانی بار دیگر اهمیت یافته است. 

شیخ علی تهرانی که همزمان با جنگ تحمیلی ایران و عراق در رادیو بغداد آیت الله خمینی را "دزد دریایی" ، "دجال" و "آغازگر جنگ" می خواند هم اکنون به شکل آزادانه در ایران فعالیت و زندگی می کند. 

تحلیلگران بر این باورند که اگر همان رافتی که شامل شوهر خواهر رهبری شد، نسبت به معترضین سبز نیز می شد، شاید امروزشرایط کشور تا این حد حاد و بحرانی نبود و مشکل تا حد زیادی مرتفع شده بود. 

تردیدی نیست که کسی خواستار تشدید مجازات شیخ علی تهرانی نیست، بلکه خواستار تعدیل و رفع خشونت حکومت نسبت به اعتراضهای قانونی و برخورد مشابه با سایر معترضین به سیاستهای رایج هستند.

چندی پیش یک وبلاگ نویس نوشت: "شخصی با مقام علمی شیخ علی تهرانی به عراق پناهنده می شود و در سلامت کامل عقل و جان آخرین ناسزاها را نثار رهبر دینی مردم می کند و بعد از اخراج از عراق به ایران کوچکترین مزاحمتی برای ایشان ایجاد نمی شود."

 

نویسنده وبلاگ "ساغر مینایی" می افزاید: "در همان زمان با اسرایی که به خاطر فشار های شکنجه در عراق به امام اهانت کرده بودند و حتی امام خمینی به خاطر علم به شرایط محیطی بازداشتگاهها آنان را مورد عفو قرار داده بود بعد از بازگشت به ایران با آنها شدیدا برخورد شد. در همین حال با جوانانی که به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به خیابان ها کشیده می شوند و صدای اعتراض خود را در سکوت فریاد می زنند به عنوان مرتد و کسانی که به آرمانهای امام خمینی اهانت کردنده اند مورد ضرب و شتم و گلوله قرار می گیرند. حال سوال من اینجاست عدالت علوی چه تمایزی بین شیخ علی تهرانی و ندا آقا سلطان و هزاران جوان ایرانی قرار داده که یکی در پر قو و آرامش و دیگری تحت هزاران آزار و اذیت و تهمت قرار می گیرد."

كاظمی تا روز 19 تیرماه 1382 علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه‌ مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، مدیركل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌ مدیركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌ زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.

پرونده زهرا کاظمی تنها موردی نبود که در آن نام سعید مرتضوی مطرح شده است. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده دیگری نیز طرح شد.

زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود.

در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند .
۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده اند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟.‏"

از سعید امامی تا سعید مرتضوی
نام سعید امامی از مدیران عالی رتبه وزرات اطلاعات و از نزدیکان علی خامنه ای در پرونده قتل های زنجیره ای پاییز 1377 بر سر زبان ها افتاد. وی که سالها تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی در قتل بسیاری از مخالفان سیاسی و دگر اندیشان مشارکت داشت پس از رسوایی قتل های زنجیره ای و تلاش دولت سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان برای افشا نمودن آمرین و عاملین اصلی آن جنایات به طرز مشکوکی خودکشی نمود.

روح الله حسینیان از نزدیکان سرسخت سعید امامی و نماینده حامی دولت در مجلس هشتم بارها و بارها امامی را "شهیدی" نامید که جانش را فدای نظام و "رهبری" نمود. در همین حال به نظر می رسد با انتشار گزارش مجلس یکی دیگر از مهره های موثر و قدرتمند "تیم" رهبر جمهوری اسلامی تاریخ مصرف خود را سپری نموده و باید "شهیدی" دیگر جانش را در راه حفظ نظام و رهبری تقدیم نماید.

با این حال برخی کارشناسان سیاسی همچنان به حوادث اخیر بدگمان هستند و احتمال برخورد جدی با موتضوی را با توجه به خدمات ویژه وی به رهبری ایران ضعیف می دانند.
پس از برکناری سعید مرتضوی از دادستانی تهران ، اخباری مبنی بر احتمال صدور حکم "مشاور حقوق بشر" آقای علی خامنه ای برای وی منتشر شد. در آن زمان برخی از اعضای بیت رهبری جمهوری اسلامی با این تصمیم مخالفت و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.
پس از آن بود که صادق لاریجانی ، مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب نمود. اما محمود احمدی نژاد به پاس خدمات سعید مرتضوی در دوران پیش و پس از انتخابات به دولت تصمیم گرفت وی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب و به این صورت حمایت قاطع خود از مرتضوی را اعلام نماید.

به نظر می رسد کش و قوس میان مخالفان و موافقان قربانی نمودن "سعید مرتضوی" همچنان ادامه دارد. کش و قوسی که نه تنها در قوه قضائیه و مجلس و دولت که بیت رهبری جمهوری اسلامی را نیز درگیر کرده است. باید دید آیا رهبر ایران در طول یک دهه دومین مهره "سعید" بازی شطرنج قدرت خود را قربانی خواهد نمود؟